الالتزام الشرعي والتنظيمي.

المبادئ

كلّ تمويل يُهيكَل وفق صيغة الوكالة بالاستثمار. التسعير قائم على رسوم معلنة وواضحة بإفصاح كامل. ولا نصف أيّ منتج بوصفه أداة دين تقليدية.

بنية العقد

كلّ معاملة لها أصل أو خدمة واضحة، ورسوم معلنة وواضحة، وإفصاح كامل عن المخاطر.

الحوكمة

تراجع لجنتنا الشرعية كلّ منتج، وتُرفع تقارير التدقيق للبنك المركزي السعودي، وتُراجَع كلّ مادة موجّهة للعملاء للتحقق من سلامة اللغة الشرعية.